مصالحه نامه محمد باقر خلف محمدعلی، آقا علی، آقا ابوالحسن، جان‌جان ملقب به ام کلثوم همشیره صغیره آقا رجب‌علی، و شاه زینب خانم همشیره محمدباقر مذکور فزوه‌ جی با آقا محمد ولد آقا محمد‌علی من قریه مزبوره مبنی بر فروش همگی و تمامی یک قطعه زمین [ناخوانا] اربابیه به مساحت موازی نه قفیز محدود به شارع عام از طرفین، خانه محمدصادق و راه رودخانه، خانه آقا شا میرزا با کافه ملحقات و منضمات شرعیه از ممر و مدخل و مجرای المیاه ملک مزبور و کلما یتعلق بها که فیمابین متبایعین مشترک است، به ثمن و مبلغ دو تومان تبریزی فضی جاری در معاملات اصفهان، مبایعه صحیحه شرعیه لازمه شامله صیغه ایجاب و قبول شرعیین و اخذ ثمن و قبض مثمن و رویت معتبرها و اسقاط خیارات شرعیه و به صحت و شرعیت و لزوم مبایعه مزبوره هریک بقدرالحصة الشایعه معترف گردیدند […] و عقد مبایعه مزبوره مسبوق است به عقد اجاره شرعیه جاریه بین‌الطرفین وارده بر تمامی ما یقبل‌الاجاره مبیع مزبور در مدت نود عام تمام متوالی‌الایام به مال الاجاره دوهزار و پانصد دینار تبریزی جاری در معاملات اصفهان مواجره شرعیه؛ و غب ذلک مصالحه شرعیه لازمیه اسلامیه نمودند بایعون با مشتری مزبور از هر حقی، دعوی، بهره، نصیب، استحقاق و استخلافی که ایشان را بهرجهت از جهات شرعیه و بهر علت از علل اسلامیه در تمامی مبیع مزبور و ملحقات شرعیه آن بوده باشد کان ما کان خصوصا به علت غبن مبایعه مذکوره و غبن در غبن آن فاحشا ام افحش دانسته و فهمیده به مبلغ پنج هزار و پانصد دینار تبریزی جاری در معاملات مصالحه صحیحه شرعیه لازمه و مره، بعد اولی صلح شرعی دیگر نمودند بایعون مومی‌الیهم با مشتری مذکور از غبن عقود مزبوره سیما مصالحه مسفوره و غبن در غبن آن ولو کان اقصی مراتبه و اعلی مدارجه و از هر حقی و دعوی و بهره و نصیبی که هریک را بقدرالحصة الشایعه بهر جهت و بهر علت در تمامی مبیع مزبور و لواحق شرعیه آن باقی و متصور بوده باشد و لو کان الف الف تومان دانسته و فهمیده به مبلغ دو هزار دینار تبریزی جاری در معاملات اصفهان که به انضمام ثمن مال‌الاجاره و مال‌المصالحه اولی مساوی و معادل مبلغ سه تومان نقره رایج‌المعامله اصفهان شده و کل مبلغ مزبور بعد از جریان صیغه شرعیه بایعون به اقباض و ایصال مشتری مومی‌الیه اخذ و قبض شرعی نمودند و حسب‌العقود لازمه ازاله حقیت و ملکیت بایعون در تمامی و لواحق شرعیه آن بالمره شده و به حقیت و ملکیت مشتری مزبور قرار و استقرار شرعی یافته و یتصرف فیه کتصرف الملاک الاملاکه و ذوی الحقوق فی حقوقه و ضمن عقد خارج لازم الملی بر متصرون مزبورون لازم شده که با ظهور فساد، مراتب مرقومه به نحوی از انحا سیما آنکه منازع و مشارک و سهیم و مدعی داشته باشند یا آنکه قبل هذا مبیع مزبور را به دیگری منتقل نموده حق غیری ظاهر شود کلا او بعضا غبنا او منفعتا اولا هریک خود به جواب قیام و اقدام نمایند و مدعی را مجاب والا از عهده نقود منقوته و اجرت المثل الایام تصرف خلاف شرع مشتری و آنچه خرج و صرف تعمیر و مرمت و احداث آن نموده باشد بانضمام مثل مایلزم عین الید برآمده موقوف و معطل ندارند و این چند کلمه بر سبیل حجیت قلمی شده که عندالحاجت حجت بوده باشد و صیغه شرعیه واقع و جاری شده. [پشت سند:] در جمادی الاول ۱۲۳۲ ق تمامت نه قفیز [ناخونا] از ملا ابوالحسن ولد محمد مشتری ظهر به زین‌العابدین ولد محمدباقر خوراسکانی انتقال یافت.