سال ۲، شماره ۸۵ (۴ صفر ۱۳۲۹/ ۴ فوریه ۱۹۱۱)، صص ۳-۴. مظفریت آیندۀ زنان یک لایحۀ قانونی جدیدی همین روزها راجع بتساوی حقوق و مواجب معلمین و معلمات پیشنهاد مجلس ملی فرانسه شده و مطرح بحث خواهد گشت. قوانین موجوده تساوی مواجب معلمین و معلمات را ضامن نیست. با وجود اینکه شغل اینان بدون تفاوت جنسیت اناث و ذکور یکی است و هر دو جنس در مدارس همان زحمت را متحمل میشوند، مواجب معلمین خیلی بیشتر از حقوق معلمات است. در این امر ظلم و ستم معلوم است، چه فرقۀ ضد نسوان هم در صورت تساوی کار با عدم تساوی مواجب مخالفند. معلمه از معلم کمتر حقوق میگیرد و تنها دلیلش همان است که اولی از جنس اناث و دویمی از ذکور است. این دلیل از حیث منطق نیز قابل تعدیل نیست. فرقۀ ضد زنان ملاحظات ذیل را با دلایل خویش مخلوط می‌کنند که معلمه غالبا شوهر دارد و از اینرو بمواجب زیاد محتاج نیست و چون مخارج خانواده بعهدۀ مرد است، ‌این حاصل دست رنج زن یک اعانتی بامور خانوده [خانواده] می‌کند بعلاوه میگویند که این عدم تساوی باید موجود بماند تا معلمین از شوق نیفتاده و زنان را قدرت هم چشمی و رقابت با مردان نباشد و نتواند از خانواده خارج شود. همینکه زن مادر شد دیگر باید بامورات خانواده‌گی بپردازد. این ضدیتها برای مردمان متمدن بلاشک موجب تعجب است. زیرا اینگونه ایرادات را مورد اعتنا نمی‌دانند. تمدن جدید و علوم امروزی این ایرادات را از اهمیت ساقط کرده است. واقعا هم این منطق خیلی طفلانه است که عدم تساوی مواجب را برای آنکه آموزگار از اناثیه میباشد و مرد نیست حمایت نمود. اولا این دلیل صحیح نیست که مواجب معلمه را مدد خرج گفت، زیرا خود معلمات غالبا رئیس خانواده بوده و متحمل مخارج سنگینی میباشند. این را هم نمیتوان دلیل قرار داد که معلمۀ (در اروپا مقصود است) همیشه شوهر دارد. و نیز چطور میتوان این ملاحظات بی‌اساس را دلیل مخالفت دانست در صورتیکه زحمات اناث و ذکور یکی‌ است و شاید زحمت معلمه بیشتر هم باشد. بعلاوه درجۀ لیاقت زنان در تربیت و تعلیم بیشتر است، چه بتجربه رسیده است که زن در سایۀ خصال ملایمت، نرمی،‌ صبوری و بالاخره صفات زنانه‌اش بیشتر از مرد برای تعلیم اطفال خوردسال و عموم شاگرد مدرسه بکار میاید. میگویند زنها نباید با مردها رقابت کنند، جوابا باید گفت که اولا رقابت در صورتی که از حدود معینۀ خودش نگذرد هیچ موجب تهلکه نیست. معلمه‌ها که همیشه از خانواده‌های بی‌بضاعت و فقیر هستند نباید که از گرسنگی بمیرند، ایشان هم باید کسب معاش کنند و این رقابت و همچشمی نیست، همۀ‌ مردم می توانند درصدد کسب و کاری برآیند. برعکس رقابت جنس اناث در امر تعلیم عمومی مملکت خیلی خوب است. زیرا از مردها که بواسطۀ مرد بودن میتوانند بمشاغل دیگر بپردازند و اخلاق ایشان شایستۀ آموزگاری باطفال کوچک نیست، بهتر و مرجح‌ترند. زنها مخصوصا برای مدرسهای [مدرسه‌های] دخترانه خیلی بهتر هستند زن بهتر از مرد میتواند دختران را درس داده و بفهماند. این حقایق را در تمام عالم و مخصوصا در ارو پا فهمیده و درک کرده‌اند، فقط ارتجاعیون عمدا نمیخواهند این بدیهیات را حس نمایند، والا تمام اشخاص آزموده و دانا و آزادگان همه طرفدار تساوی حقوق دو جنس اناث و ذکور میباشند. تاریخ کشمکش تساوی مواجب معلمین و معلمات در فرانسه از بیست سال پیش شروع میشود. مقارن سال ۱۸۸۲ یک لایح‍ۀ قانونی راجع بتساوی مواجب جنس اناث و ذکور پیشنهاد شد، ولی پارلمان آنرا رد کرد. همین موضوع در سال ١٨٨٦ و ١٩١٠ تعقیب گشت و بالاخره در ظل تبلیغات و دعوت‌های « فرقۀ حقوق نسوان» که مرکب از زنان است و «انجمن های مودت» زنها این لایحۀ قانونی را پارلمان در ۲۵ ژانویه ۱۹۱۰ بطور قطعی پذیرفت. قانون تصویب شد، ولی بدبختانه تا امروز بموقع اجرا درنیامده است. در مباحثات و مذاکراتی که در جزئیات بودجه ١٩١١بعمل آمد معلوم گردید که حکومت مقدار وجوهات لازمۀ برای تساوی مواجب معلمات را تهیه نکرده و این تفاوت مواجبها بنه ملیون و نیم فرانک بالغ می‌شود. از این‌رو معین گشت که حکومت در سال آینده نیز بواسطۀ‌ موقع و محظورات مالیه بفکر اجرای این قانون نمی‌باشد. از حالا دسته‌های نسوان شروع بهیجان و انقلاب نموده‌اند. مسیو ماران وکیل پارلمان قرار داده است که قانون مخصوصی پیشنهاد کند که بموجب آن پارلمان خارج از بودجه بمباحثۀ در این موضوع مجبور شود. دیگر ایندفعه مسلم است مسئله برای آخرین دفعه از مجلس گذشته و صورت قطعیت خواهد گرفت. شک نیست که حکومت برای تحمل ملیونهائی که برای فراهم آوردن توپ‌ها، تفنگ‌ها، اسلحه، آلات قتاله، اردوکشی‌ها برای مستملکات و نگاهداری و انشای محبسها صرف می‌شود، هیچ درنگی ندارد ولی در مقابل این نه ملیون و نیم فرانکی که در راه اجرای عدالت و مساوات بمصرف می رسد گرفتار اشکالات مالیه است حکومت فرانسه چنانکه مراعات تساوی مواجب زنان را بنماید در حقیقت حق موضوعۀ زنان را مسترد می دارد یعنی همان نه ملیون و نیم فرانکی که حکومت هر ساله از ایشان دریغ مینموده است بدیشان رد می‌کند حالا چرا باید این بیعدالتی درین سنوات ماضیه مراعات شده باشد برای آنست که عضلات جنس ذکور قوی‌تر از عضلات اناث است عجبا، آیا عدالتی موجود هست؟ خیر ابدا وجود ندارد! حالیه حق مبنی بعدالت نبوده و مستند بقوت است! این چند جملۀ فوق مبنی بعقیدۀ‌ طرفداران حقو ق نسوان می‌باشد که یا از خود زنها است و یا از مردهائی است که هواخواه نسوانند. حالا آیا حق دارند یا خیر؟ تاریخ راست که جواب این سؤال را بدهد…