[گزیده متن:] ۱. اینکه آقا میرزا لطف‌الله در محکمه اظهار نموده که ملک را به تصرف موکل من نداده الخ، خاطر محکمه استیناف را متذکر می‌سازم که اولاً عرضحال موکلان من راجع به پنجهزار تومان مال‌الاجاره یکدانگ قطرویه در مدت پنج سال می‌باشد و محکمه بدایت حکم یک هزار و دویست و پنجاه تومان را نسبت به یک ربع دانگ صادر نموده و سه ربع دیگر را احاله به محضر شرع داده و راجع به یک ربع دانگ، وکیل مستانف دفاعی ننموده و عرضحال او به محکمه بدایت که رد هم گردیده، بکلی وارد نیست. ۲. اعتراض مبنی بر اینکه سه ربع دانگ ملک غیر بوده نیز وارد نیست بلکه اقرار مستانف به ربع دانگ می‌باشد و اجاره در کل یکدانگ، صحیح و با قواعد شرعیه موافق است و نیم دانگ از یک دانگ مزبور را عیال منصورالسلطنه به مورثِ موکل حقیر فروخته و در همان مجلس خودش اجاره نموده در واقع این نیم دانگ را در حین اجاره متصرف بوده که این یک ربع دانگ که مدرکِ حکم است، نصف از همین نیم دانگ می‌باشد و راجع به نیم دانگ دیگر چون مورد بحث در محکمه عالیه استیناف نیست دلایل خود را عرض نمی‌کند والا همان نصف دانگ را هم در مدت پنج سال مزبور استیفاء منفعة نموده که باید از عهده مال‌الاجاره آن برآید. ۳. اینکه می‌گوید موکل حقیر بدگمان از وکیل خود شده، اولاً چنین مطلبی نبوده و وکیل مشارالیه تا آخرین جلسه محاکمه وکالت داشته (رجوع بدوسیه فرموده تا کذب مستانف معلوم شود) بعلاوه راجع به دعوی منصورالسلطنه از بابت ربع دانگ بر موکلان حقیر که از محکمه بدایت قرار ارجاع به محضر صادر شده و قرار مزبور بتوسط کمیسری بمشارالیه ابلاغ شده، در ذیل قرار مزبور تصریح نموده بر وکالت آقا میرزا لطف الله و این اقوی دلیلی است بر اینکه این اظهار کذب محض است. ۴. در اعتراض چهارم که می‌گوید شیخ زکریا در نواحی نیریز دخالت نموده و مال و جان مردم تلف کرده ابداً این اعتراض وارد نیست. فرضاً اگر شیخ زکریا تعدی به اهالی نیریز کرده باشد مربوط به موکلان حقیر نیست و اجاره مزبوره معاف و مسلم است و این اظهارات جواب اجاره نامچه شرعی را که در محکمه بدایت تصدیق بر صحت آن نموده و در عداد اسناد رسمی است نمی‌دهد؛ بعلاوه این مطالب حکم یکهزار و دویست و پنجاه تومان از روی اقرار وکیل مستانف صادر شده و ابداً قابل استیناف نیست. مستدعیم که محکمه عالیه استیناف مراجعه به دوسیه ابتدایی فرموده قرار رد عرضحال مزبور را صادر فرماید. [حاشیه:] بموجب [ناخوانا] از ماده ۴۸۵ از قانون اصول محاکمات قابل استیناف نیست.