سال ۳، شماره ۵۱ (۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۲۹/ ۲۵ می ۱۹۱۱)، ص ۴. زنهای حقوق‌طلب مقالۀ یک نفر زن انگلیسی در موقعی که زنها روزهای ۱۸ و ۲۲ و ۲۳ نوامبر سال گذشته در وستمین‌سر حقوق خود را علنا ادعا نموده و شرکت خود را در امور پلتیکی لازم می‌دانستند مامورین نظمیه برای تفرقۀ ایشان اقدامات خارج از عفت بعمل آورده و باعث تعجب و تأثر ۱۳۵ نفر از مردهای تماشاچی شدند یکی از نمایندگان مجلس مبعوثان در این موضوع از وزارت داخله استیضاحی نمود و وزیر داخله بعنوانات غیرمربوط سؤالات نمایندۀ مجلس را جواب داده و از نظمیه حتی‌الامکان مدافعه و حمایت نمود. رئیس کمیتۀ «صلح و آشتی» موسوم به لرد لبتن رسالۀ هجوآمیزی در این موضوع نوشته و نسخ کثیری از آن را انتشار داده است رسالۀ‌ مزبوره چنانکه در فوق ذکر شد باسم «رفتار پلیس با هیئت اناث» معنون است و حقوق اناث را بطریقۀ ذیل اثبات مینماید: «در انگلیس و در بعضی ممالک دیگر فعلا چندین کرور زنها بر طبق احتیاجات اجتماعی و لوازم دورۀ جدید در امور صنعتی و تجارتی شرکت داشته و بدون اینکه مداخلۀ ایشان بدل‌خواه باشد در علم اقتصاد مملکت تحصیل مقام و رتبه نموده‌اند. بعبارة اخری در مملکت انگلیس چندین کرور زن فعلا در ترقی هیئت جامعه و ملزومات مملکتی مداخله دارند و عموم رسومات مملکتی از حیث مالیات و تحمیلات دیگری را متحمل می‌شوند. لکن در تهیه آتیه مملکت خود شرکت ندارند. در صورتیکه حق شرکت در پلتیک متضمن ترقی هیئت جامعه باشد چگونه چندین کرور نفر زن که ترقی صنعت و پیشرف تجارت مملکت خود را بقدر امکان تهیه می‌نمایند از شرکت در امور پلتیکی که مستلزم ترقی دولت است محروم خواهند بود واضح است قانون بملاحظۀ مقتضیات وقت وضع و ابداع می‌شود و قانون اساسی انگلیس که سابق مورد رضایت بوده و عموم ملت را اقناع می‌کرد در این موقع تجدد رضایت و قناعت عموم را جلب نمیکند. اصل و موضوع «حکومت ملی» سابقا درد هر انقلابی را دوا می‌کرد و دعاوی ملتی را که از فشار استبداد و ظلم می‌رهانید اجابت مینمود فعلا این اصل در دست است و مرور زمان از قدر اولیه آن بطوری کاسته است که شعلۀ شهوات پلتیکی را بهیچوجه خاموش نمی‌کنند. همانطور که در فوق ذکر شد در عصر جدید مستلزم قانون جدید است و حکومت ملی قدیمی باید انبساط یابد و در ترقیات عصر شرکت نماید چون مبنای انتخاب ادای مالیات است هر کس که صندوق و خزانه دولت را از زحمت خود ثمر و در صرف نتیجۀ زحمت خود شرکت داد حق نمایندگی و انتخاب خواهد داشت زنهای انگلیسی این اصل را مبدء و مبنای دعاوی خود قرار داده و اظهار می‌دارند که چون زنها در ادای مالیات شرکت دارند در امور پلتیکی مملکت نیز باید شرکت داشته باشند همانطور که زحمت مادی آنها مالیه دولت را معاونت میکند قوای دماغی آنها نیز باید پلتیک دولت را معاضدت نماید. بهمین نظر بود که عده کثیری از زنهای حقوق‌طلب روز ١٨ نوامبر گذشته بسمت مجلس مبعوثان رفته و میخواسته‌اند صورت دعاوی خود را برئیس الوزراء ابلاغ نمایند. مطابق ماده دویم قانون اساسی انگلیس کلیۀ‌ اتباع انگلیسی در ابلاغ صورت دعاوی و عرایض خود برئیس‌الوزراء حق دارند.» از روی رسالۀ لرد لبتن چنین معلوم می‌شود که مسیو چورچیل [چرچيل] وزیر داخله حکم کرده بود که مأمورین نظمیه از رفتن زنها ممانعت نموده و در صورت مقاومت عده از ایشان را توقیف نمایند وقتی که توقیف‌شدگان را در اطاق استنطاق حاضر نمودند وکیل دولت اظهار داشت که بدون محاکمه و استنطاق توقیف‌شدگان را باید رها نمود و گفتگوی محاکمه را به هیچوجه بمیان آورد [نیاورد] واضح است این رفتار غیرقانونی حکومت برای این بود که اگر زنها در مقابل قاضی استنطاق میشدند حقانیت دعاوی ایشان بثبوت میرسید و اداره نظمیه و بعضی مقامات عالی‌تر نیز محکوم میشدند بعلاوه در موقع تفرقه زنها و توقیف ایشان پلیس اقداماتی نموده است که در واقع خلاف اصول تمدنی است که دولت انگلیس را مغرور میدارد! ضعف یک فرقه باعث عدم صحت آن فرقه نمیشود و اگر زنها حقوق‌طلب نمیتوانند با پلیس مسلح خشن‌الطبع انگلیس مقابل [مقابله] نمایند و در مقابل حملات آن‌ها بیچاره و زبون میگردند، دلیل بر آن نیست که شرکت زنها در پلتیک مملکت عاری از صحت باشد و این حق اساسی بزرگ از ایشان سلب شود!